الزام معرفی مجری ذیصلاح پیش از انتخاب ناظر
از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ در تهران، مالکان ساختمانهای بالای ۳۰۰ مترمربع ملزم هستند پیش از انتخاب ناظر، مجری ذیصلاح خود را معرفی کنند؛ هدف از این رویکرد، ساماندهی فرآیند ساختوساز از طریق تفکیک دقیق مسئولیتها، شفافسازی زنجیره اجرا و نظارت، و ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمانها با جلوگیری از حضور صوری عوامل فنی است.
در راستای ساماندهی فرآیند ساختوساز و تقویت نقش عوامل دارای صلاحیت حرفهای در اجرای ساختمانها، موضوع معرفی مجری ذیصلاح از سوی مالک پیش از طی فرآیند انتخاب مهندس ناظر مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که میتواند ارتباط میان طراحی، اجرا و نظارت را از همان مراحل ابتدایی پروژه ساختارمندتر کند. بر اساس رویه اعلامشده، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ مقرر شده است در تهران، برای ساختمانهای مشمول این فرآیند با زیربنای ۳۰۰ مترمربع و بیشتر، مالک پیش از اقدام برای انتخاب مهندس ناظر، نسبت به معرفی مجری دارای صلاحیت اقدام کند. اهمیت این موضوع تنها در اضافهشدن یک مرحله اداری به فرآیند صدور پروانه یا شروع عملیات ساختمانی خلاصه نمیشود. حضور مجری ذیصلاح در ساختار اجرای پروژه، در صورت اجرای صحیح ضوابط، میتواند موجب شفافتر شدن مسئولیت عوامل اجرایی، افزایش قابلیت کنترل عملیات ساختمانی و کاهش بخشی از تعارضات میان مالک، مجری و مهندسان ناظر شود. مطابق ساختار پیشبینیشده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آییننامه اجرایی آن و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اجرای ساختمان یک فعالیت تخصصی است و اشخاصی که مسئولیت حرفهای اجرای عملیات ساختمانی را برعهده میگیرند باید متناسب با حدود صلاحیت و ظرفیت حرفهای خود فعالیت کنند. از این منظر، تفکیک روشن مسئولیت «اجرا» از «نظارت» یکی از مبانی مهم نظام کنترل ساختمان محسوب میشود. مهندس ناظر وظیفه کنترل انطباق عملیات اجرایی با پروانه، نقشههای مصوب و مقررات مربوط را برعهده دارد؛ در مقابل، مجری مسئولیت مستقیمی در سازماندهی و مدیریت اجرای عملیات ساختمانی در حدود وظایف قانونی و قراردادی خود دارد. بنابراین حضور واقعی مجری در پروژه میتواند به شکلگیری زنجیره مسئولیت روشنتری از طراحی تا اجرا و نظارت کمک کند. مجری ذیصلاح نباید به «امضای صوری» تقلیل پیدا کند یکی از نکات اساسی در اجرای چنین رویهای، جلوگیری از تبدیل جایگاه مجری به یک فرآیند صرفاً اداری است. هدف از حضور مجری دارای صلاحیت زمانی محقق میشود که وی عملاً در مدیریت و اجرای پروژه حضور داشته و مسئولیتهای حرفهای خود را مطابق مقررات انجام دهد. صرف معرفی نام یک مهندس یا شرکت دارای صلاحیت، بدون حضور مؤثر در فرآیند ساخت، نهتنها به ارتقای کیفیت ساختمان منجر نمیشود، بلکه میتواند فلسفه اصلی استفاده از خدمات مهندسی را نیز مخدوش کند. از سوی دیگر، اجرای صحیح این فرآیند نیازمند تعیین شفاف حدود مسئولیت مالک، مجری، طراحان و ناظران و همچنین ایجاد سازوکار مشخص برای ثبت قراردادها، کنترل ظرفیت و صلاحیت حرفهای و نظارت بر حضور واقعی عوامل فنی در پروژه است. گامی به سوی ساختوساز حرفهایترصنعت ساختمان زمانی میتواند به سمت افزایش کیفیت و ایمنی حرکت کند که مسئولیت هر یک از عوامل پروژه بهصورت دقیق و قابل پیگیری تعریف شود. حضور مجری ذیصلاح در جایگاه واقعی خود، در کنار نظارت حرفهای مهندسان ناظر، میتواند یکی از ابزارهای تحقق این هدف باشد. با این حال، موفقیت این سیاست بیش از آنکه به «الزام معرفی مجری» وابسته باشد، به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ اجرای شفاف، جلوگیری از روابط صوری، رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال و تعریف مسئولیت مشخص برای هر یک از عوامل پروژه، مؤلفههایی هستند که میتوانند این رویکرد را از یک الزام اداری به ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت ساختوساز تبدیل کنند.
